توقعت دراسة اقتصادية استمرار تراجع أسعار المساحات السكنية والعقارية في دبي حتى 2011، وذلك بسبب الوفرة في المعروض واستمرار العمل بمشاريع سكنية ينتظر أن تزيد من كمية الشقق المتوفرة في الإمارة.

وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة “جونز لانغ لاسال” أن الوحدات الشاغرة للإيجار في تزايد، في حين تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من 2010،

وخاصة على صعيد الشقق والفلل الفخمة، بينما استقرت أسعار البيع نسبياً دون صعود، رغم تزايد الصفقات.
وقالت الدراسة إن 26 ألف وحدة سكنية ستجهز في دبي بنهاية 2010، وستتبعها 25 ألف وحدة أخرى خلال 2011، ما يرفع إجمالي المعروض إلى 320 ألف شقة بنهاية 2011، خاصة وأنه من المستبعد حصول تأجيل في تسليم المشاريع.

ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت إيجارات الشقق بواقع 10 في المائة، بينما تراجعت إيجارات الفلل 23 في المائة، غير أن الدراسة أشارت إلى أن السوق مقبلة على حالة من التشبع بالعرض الزائد، ما سيؤخر استقرارها حتى 2011.

ولفتت “جونز لانغ لاسال” إلى أن عمليات التمويل تبقى ضرورية لنمو أسعار العقارات مجدداً، مشيرة إلى أن العام الجاري شهد بعض التحسن في توفير السيولة مع إقبال المزيد من المصارف على ضخ الأموال في القطاع العقاري.

وبالنسبة للفنادق، قالت الدراسة إن عدد الغرف المتاحة ارتفع 8 في المائة ليصل إلى 46 ألف غرفة، مع افتتاح فنادق جديدة مثل “أرماني” في برج خليفة الأعلى في العالم، وسواها من الفنادق، ومن المتوقع أن تزداد أعداد تلك الغرف قريباً.

موضوعات متعلقة: دبي