طلب عشرة نواب في البرلمان الكويتي اليوم إجراء تصويت على حجب الثقة عن وزير الإعلام الشيخ أحمد عبد الله الصباح في أعقاب جلسة استجواب بشأن اتهامه بتهديد الوحدة الوطنية وعدم تطبيق قانون الإعلام.

وقُدم الاقتراح بالتصويت بعد ست ساعات من التحقيق مع الوزير العضو في الأسرة الحاكمة، من قبل النائب المعارض علي الدقباسي. وسيتم التصويت في الـ25 من الشهر الجاري.

ويتطلب تمرير الاقتراح موافقة أغلبية بسيطة من بين النواب الـ49 المنتخبين مما يعني الإقالة المباشرة للوزير من منصبه. يشار إلى أن الوزراء الـ16 ضمن الحكومة المنتمين بدورهم دستوريا للبرلمان ممنوعون من المشاركة في مثل هذا التصويت.

واتهم الدقباسي بعض الصحف والقنوات الخاصة “بشن حملة تستهدف الوحدة الوطنية للكويت ونظامها الدستوري البرلماني”. وقال إن “الكويت قد تعرضت لحملة إعلامية أخطر من الإرهاب”.

مسيء للقبائل البدوية

وجاء الاستجواب على خلفية برنامج تلفزي بث في ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبر مسيئا للقبائل البدوية في البلاد التي يشكل أفرادها نصف عدد السكان البالغ 1.1 مليون نسمة.

وأثار البرنامج موجة واسعة من الاحتجاجات رغم أمر الشيخ أحمد بإغلاق القناة. يذكر أن مالك القناة محمد الجويهل، وهو أيضا مقدم البرنامج المثير للجدل، تتم محاكمته حاليا.

وزعم الدقباسي وهو عضو في كتلة العمل الشعبي أن الشيخ أحمد تعمد عدم تطبيق مواد القانون التي تكبح جماح البرامج الاستفزازية في وسائل الإعلام، الأمر الذي يهدد بتقويض المصلحة الوطنية للبلاد.

في المقابل نفى الشيخ أحمد -الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط- هذه الاتهامات، مؤكدا أنه اتخذ كل الإجراءات الضرورية لتطبيق القانون، لكنه اعترف في الوقت ذاته بوجود عدد من الثغرات القانونية، وقال إن الوزارة أعدت مشروع قانون لتعديلها.
المصدر: وكالات

موضوعات متعلقة: أحمد عبد الله الصباح, الكويت