ووصفت الجماعة العدد بأنه تطور سريع يثبت مدى تفاعل المصريين مع حملة التوقيعات على المطالب التي باشرت بها الجماعة منذ 17 يوما فقط من خلال شبكة الإنترنت.

كما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها البرادعي أن عدد الموقعين على موقعها على الإنترنت تجاوز 82 ألفًا، ليتخطى العدد الإجمالي 230 ألف مصري.

كما أطلقت الجمعية قبل ما يزيد على أسبوع حملة طرق الأبواب لجمع التوقيعات على بيان التغيير يدويا في المحافظات.

وتهدف حملة البرادعي إلى جمع مليون توقيع على بيان التغيير خلال فترة زمنية تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بواقع 10 آلاف توقيع في اليوم الواحد.

وتطالب الجمعية بإنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، خاصة في الانتخابات الرئاسية.

كما تطالب بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقّهم في التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود.
المصدر: يو بي آي

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه تصريحات للمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قال فيها إنه “زعيم وطني مثل غاندي ومارتن لوثر”، وقال

“إذا كان تصريح البرادعي صحيحا فأنا أنصحه بأن ينتقي ما يقوله، وإلا سيصبح الأمر كوميديا، فمانديلا مثلا لم يجرؤ أن يقول إنه مثل غاندي”.

ورأى إمام  أنه لا يوجد تداول للسلطة في مصر لأن الأحزاب ضعيفة، وشدد على أنها هي سبب ضعفها لأنهم “ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أحزاباً ضعيفة لأن الحكومة هي التي صنعتهم، بالتحديد منذ عهد الرئيس السادات، لخلق نوعٍ من الديمقراطية”.

كما انتقد تصريحا آخر للبرادعي قال فيه “أنا أشهر مصري في العالم”، وقال: “هذا كلام غريب ومضحك، حتى لو كان الأشهر فلا يصح أن يقول ذلك مع احترامي الكامل”.

وعما إذا كان يعتقد أن البرادعي ومن معه قادرون على الضغط لتغيير الدستور، قال: “المفروض أن أيمن نور وحمدين صباحي من ضمن فريق البرادعي الذي يسعى إلى تكوين منظومة تهيئة الناس لاستقباله رئيسا، لكن فجأة كل واحد رشح نفسه للرئاسة، والسؤال هنا: لماذا يترك شخص مرشح للرئاسة البلد ويسافر كل فترة بسيطة، المفروض يستقر في مصر حتى نعرفه عن قرب، لأنني لا أعرفه، وليس كل عالم يصلح أن يكون رئيسا للجمهورية، أينشتاين مثلاً رفض أن يكون رئيساً لإسرائيل”.

ووصف تجمع عدد من الشباب حول البرادعي في الفيوم بأنه أمر طبيعي، وقال: “من الطبيعي أن يخرج الشباب حتى يشاهدوا الشخصية التي أثارت ضجة مؤخرا، ولا يعني هذا أنهم مقتنعون به”.

كما أعرب عن اعتقاده أن تقارب البرادعي من الإخوان لن ينفعه: “لو كان الإخوان (هينفعوا) البرادعي كانوا نفعوا نفسهم”، وأنه إنما لجأ إليهم كنوعٍ من “الانتهازية السياسية”؛ بمعنى أنه “يستغل قوتهم في الشارع”.

وكشف عن أنه سيمنح صوته للرئيس حسني مبارك إذا ما ترشح البرادعي أمامه، وذلك “بحكم تاريخه وإنجازاته الكثيرة”، كما أنه سيختار جمال مبارك إذا ترشح لأنه “متمرس سياسياً، دارس اقتصاد في الخارج، هو الذي (جاب الحكومة) وهو تقريبا الذي جعل الحزب الوطني الديمقراطي حزبا بالمعنى الحقيقي، بصرف النظر عن بعض السلبيات الموجودة”.

وردا على سؤالٍ حول ما إذا كان لا يعتبر هذا توريثا للحكم، أجاب: “طوال عمرنا نتحدث في التوريث وكأن جمال مبارك (بتاع بطاطا)، وينسى البعض أنه يعمل في السياسة ويرأس أمانة السياسات، ومن حقه كمواطن مصري أن يرشح نفسه للرئاسة، وأنا من حقي كمواطن أن أنتخبه”.

وعن موقفه إذا وصل الإخوان للحكم، قال: “لن أترك بلدي وسأكون معارضا تماماً بالرغم من أنني لا أعتقد أنهم سيصلون إلى الحكم، ومن وجهة نظري هم (راضيين) تماما عن وضعهم و(بيكسبوا كويس)”.

وأوضح منير أن الصورة المنتشرة له بدعوى أنها خلال توقيعه على وثيقة التأييد للدكتور محمد البرادعى هي مجرد صورة قديمة منذ عدة سنوات أثناء توقيعه على عقود إحدى الحفلات.

وقال منير في تصريحات نشرها موقعه الرسمي إنه لم يوقع على أي بيانات تخص الجمعية الوطنية للتغيير، ولم يعلن أي موقف سياسي تجاه الدكتور محمد البرادعي أو غيره.

وأضاف أنه لم يقم بالتسجيل في الموقع الرسمي للجمعية، وأن الاسم المعلن عنه في موقع الجمعية الوطنية للتغيير لا يعرف عنه شيئا.

وتابع الموقع الرسمي لمنير قائلا: إن كل ما تم نشره بخصوص هذا الموضوع في عدة مواقع هو غير صحيح بالمرة، والفنان محمد منير يعلن عدم مسئوليته عن كل ما ينشر باسمه وعلى لسانه.

في الوقت نفسه شدد منير على أن المكان الوحيد الذي يتحدث بلسانه هو موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وهو موقع “مشوار منير” أو الجروب الرسمي للموقع على “الفيسبوك”.

وتداولت وسائل إعلام مؤخرا صورا لمحمد منير بدعوى أنها جاءت خلال توقيعه على وثيقة الجمعية الوطنية للتغيير، التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي.

يذكر أن فنانين مصريين دخلوا على خط الحراك السياسي في مصر؛ إذ أطلق مؤيدون للدكتور البرادعي أغنيات مثل: “القبطان اسمه برادعي”، و”أدف (جدف) يا برادعي”، وغيرها في محاولةٍ لمغازلة الكتلة الصامتة، ودفعها للتعبير عن مطالبها بالتغيير.

وقالت المطربة المصرية عزة بلبع إنها غنّت للبرادعي بنية التغيير، وليس الغناء لشخصه، مشيرةً إلى أن الأمر جاء مصادفة بينها وبعض الشباب لكون الأغنية في الأساس للفنان الراحل محمد حمام، وعنوانها (أدف يا مراكبي)، فقمنا بتغييرها إلى (أدف يا برادعي).

وتصدر الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر نتائج الدورة الاولى من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، بحسب النتائج الرسمية التي اعلنت الخميس. ولم تفز جماعة الاخوان المسلمين، اكبر احزاب المعارضة، باي مقعد في هذه الانتخابات التي شابتها اتهامات بحصول تجاوزات واعمال عنف وكانت نسبة المشاركة فيها ضئيلة. واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات انتصار نسيم الثلاثاء فوز ستين مرشحا من الحزب الوطني بزعامة الرئيس حسني مبارك، مشيرا الى ان نسبة المشاركة تجاوزت 30%.

وبذلك يكون الحزب الحاكم فاز ب74 مقعدا من اصل 88 مقعدا مطروحا في الانتخابات، بعدما فاز 14 مرشحا بالتزكية لعدم وجود منافسين لهم في دوائرهم. وفازت اربعة احزاب صغيرة هي التجمع والغد والجيل والحزب الناصري باربعة مقاعد بحسب نسيم.

وتجري الدورة الثانية من الانتخابات في الثامن من حزيران/يونيو وتتناول عشرة مقاعد. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اعلنت “جملة من الانتهاكات من بينها منع مراقبيها من دخول مكاتب الاقتراع في محافظات الدقهلية والبحيرة (دلتا النيل) وسوهاج (صعيد مصر) والقاهرة”، مشيرة الى ان نسبة المشاركة قاربت 5%.

واشارت المنظمة الى عمليات “منع للناخبين من دخول مكاتب الاقتراع” و”ظاهرة تصويت جماعي لصالح بعض مرشحي الحزب الوطني وتسويد البطاقات الانتخابية (اي التصويت بدلا من ناخبين غائبين)”.

كما شكت جماعة الاخوان المسلمين، التي حققت مفاجأة في الانتخابات التشريعية العام 2005 بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب، من “انتهاكات امنية” عديدة بحق مرشحيها. غير ان نسيم اكد ان عملية الاقتراع جرت ب”شفافية”.

ويبلغ اجمالي عدد اعضاء مجلس الشوري 264 عضوا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلثهم بينما يتم تجديد الثلثين الاخرين في انتخابات تجري كل ثلاث سنوات.
مصادر مختلفة

كما هتف ما يقرب من أربعمائة متظاهر ضد قانون الطوارئ المعمول به منذ نحو ثلاثين عاما والذي يزمع البرلمان مناقشة تمديده قريبا، كما طالبوا بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وكان سجال سياسي وقانوني دار خلال الأيام الماضية، بعد أن رفضت وزارة الداخلية تنظيم تلك المسيرة والسماح للمشاركين فيها بالتوجه إلى مجلس الشعب، ثم اتفق الطرفان على حل وسط يقضي بتنظيم وقفة احتجاجية ثابتة في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وقال مراسل الجزيرة سمير عمر إن المشاركين التزموا بذلك في بادئ الأمر ثم حاول بعض المشاركين من حركة “شباب 6 أبريل” التوجه نحو البرلمان في ظل حصار من قوات الأمن، لكن السجال بين شيوخ المتظاهرين وشبابهم انتهى بتغليب خيار عدم التحرك.

من جانبها، نقلت وكالة يونايتد برس عن شهود عيان أن قوات الأمن تحرشت خلال اشتباكاتها مع المتظاهرين اليوم ببعض النشطاء البارزين.

أما وكالة رويترز فذكرت أن الشرطة التي احتشدت بأعداد غفيرة قامت بضرب عدد من المشاركين الذين حاولوا كسر الحصار كما اعتقلت واحدا منهم، في حين قام بعض النشطاء بضرب أفراد الشرطة بعصي اللافتات التي كانوا يحملونها.

حق دستوري

وقال مشاركون في الاحتجاج إنه تم تفويض عدد من نواب البرلمان، بينهم حمدين صباحي (رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس) وحمدي حسن، ومحمد البلتاجي (الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)، وعلاء عبد المنعم وجمال زهران (مستقلان)، بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الشعب تحمل مطالبهم.

ونقل موقع جماعة الإخوان المسلمين على الإنترنت عن حمدي حسن قوله “أثبتنا حقنا الدستوري في التظاهر بشكل سلمي، وتقديم مطالب مشروعة بشكل راقٍ ومتحضر وفقًا للقانون والدستور”.

يُذكر أن من بين المشاركين في هذه التظاهرة، مناصرون للمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وأعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير التي تشكلت برئاسته بعد عودته إلى البلاد في فبراير/ شباط الماضي حيث ألمح إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان الدستور المصري شهد تعديلات عام 2005 تؤكد المعارضة أنها هدفت إلى ترسيخ سلطة الحكم داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وتشترط المادة 76 بعد تعديلها، في أي مرشح رئاسي أن ينال تأييد 250 عضوا في المجالس النيابية سواء مجلسي الشعب والشوري أو المجالس المحلية، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الحاكم الذي يسيطر على هذه المجالس.
المصدر: الجزيرة + وكالات

وكشف -في الوقت نفسه- عن أنه يجهز حاليا لمسلسل “سلطان الغامري” يقوم فيه بشخصية رجل أعمال يشتري الأراضي وينقب عن الآثار. وجاء ذلك بعد دوره الأخير كتاجر للمخدرات في مسلسل “الباطنية“.

واعتبر السعدني -في مقابلة مع قناة الحياة مساء الخميس 22 إبريل/نيسان 2010- أن مصر والجزائر شقيقتان ويجب ألا تعكر مباراة صفو علاقتهما، مشيرا إلى أن فوز الخضر على الفراعنة في تصفيات المونديال ليس عارا، داعيا المصريين لمساندة الجزائر في كأس العالم، خاصة أننا لم نصعد من 20 عاما.

السعدني طالب بإلغاء الدوري المصري لأنه لا يوجد كرة ولا أخلاق، بعدما شاهد الشغب في إحدى المباريات (الزمالك واتحاد الشرطة)، وكان من الممكن أن يصل إلى قتل، “قلت الأفضل نلغي الكرة والدوري، لأننا لن ننتظر حتى يحدث انهيار”.

وأضاف “الزمالك لم يتعرض للظلم بمفرده بسبب الفضائيات والحكام، الأهلي تعرض للظلم أيضا، ومصر لن تحتمل مشاكل جديدة بخلاف الاعتصامات اليومية أمام مجلس الشعب، فضلا عن مشاكل العلاج والإسكان”.

وعبر السعدني عن مخاوفه من تنامي العنف في المجتمع في الوقت الحالي، الأمر الذي جعله يترقب مجيء المهدي المنتظر لهذه الأمة؛ الذي ستقوم بعده القيامة، مشيرا إلى أن الأحداث التي يراها تشعره بالغضب الشديد ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه.

لا للتطبيع

وفي سياق آخر، أشاد الفنان المصري بقيام عدد من الفنانين والمخرجين المصريين بالانسحاب بأفلامهم من مهرجان اللقاء السادس للصورة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون، بسبب مشاركة المخرجة الإسرائيلية كارين بن رفاييل بفيلم “شبه طبيعي” في المهرجان.

ورفض السعدني التطبيع مع إسرائيل بأي صورة من الصور، سواء كانت فنية أو رياضية أو غيرها، مطالبا الفنانين المصريين بتكرار هذا الانسحاب في أي مهرجان يوجد فيه أعمال إسرائيلية.

وانتقد الفنان المصري عرض أكثر من 60 مسلسلا في رمضان، منتقدا أيضا تدهور أوضاع المسرح المصري، وقال: حتى عادل إمام توقف عن العرض بعدما كان يعرض يومين في الأسبوع في الفترة الأخيرة.

ورأى أن أدوار الشر فيها جاذبية للممثل وطعم مختلف، وأن هناك ممثلين كبارا برعوا فيها مثل زكي رستم ومحمود المليجي، وفريد شوقي، على رغم أنه كان يخاف بشدة من الفئران، مشيرا إلى أنه يفكر في تقديم مثل هذه الأدوار.

“أدعم البرادعي”

وعلى الصعيد السياسي أشاد الفنان المصري بالتجربة الديمقراطية الذي ينادي بها الدكتور محمد البرادعي -مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق- في مصر، معربا عن دعمه إياه.

وعبر عن أمنيته أن يتبنى مبارك تجربة البرادعي، مشيرا إلى أنه كان سعيدا بوجود أكثر من مرشح أمام الرئيس المصري في الرئاسة، إلا أن الشروط التعجيزية للدستور لا تجعل أي شخص قادر على دخول الانتخابات.

وأوضح أنه لا بد أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في الحكم لمدة دورتين اثنتين فقط لا أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنه سيكون أول من يرشح مبارك لفترة جديدة في حال تبني سياسية ونهج البرادعي.

في المقابل؛ اعتبرت ناقدة فنية أن هذه النوعية من الأغاني ما هي إلا نفاق سياسي يفسد الأشخاص الموجهة إليهم.

وقالت المطربة المصرية عزة بلبع -إنها غنت للبرادعي بنية للتغيير، وليس الغناء لشخصه، مشيرة إلى أن الأمر جاء مصادفة بينها وبعض الشباب لكون الأغنية في الأساس للفنان الراحل محمد حمام، وعنوانها (أدف يا مراكبي)، فقمنا بتغييرها إلى (أدف يا برادعي).

وأضافت أنها مع التغيير في كل شيء، فكل ما حولنا أصبح فاسدا كالماء والغذاء حتى الهواء أصبح ملوثا، وتساءلت بلبع إلى متى سنصمت؟.

وأكدت تضامنها مع الجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها البرادعي بحثا عن الأمل في التغيير، مشيرة إلى أنها في انتظار برنامج البرادعي الانتخابي لترى إذا ما كان سيحمل هذا التغيير أم لا؟.

وتقول كلمات أغنية الفنانة عزة بلبع: (أدف يا برادعي وعدينا.. على البر التاني ورسينا.. والنبي لتزود ف السرعة.. بس أوعى تغلط في المينا).

على جانب آخر؛ قال صفوان محمد -منسق الجمعية الوطنية- إن مطرب أغنية “القبطان اسمه برادعي” التي انتشرت عبر اليوتيوب ويتبادلها شباب التغيير غير معروف مثله ككاتب الكلمات.

كلمات الأغنية تقول: هيلا هيلا وهيلا وهيلا.. مع بعض تهون الشيلة.. هيلا هيلا يا بحر الأوطان.. المركب محتاج قبطان.. والقبطان اسمه برادعي.. وبرادعي يعني التغيير.. والتغيير بالحرية.. والحرية ماهياش منحة.. قوم بقى من نومك واصحى.. نعدّل مع بعض الشيلة.

وتابع الصفوان: بعض الفنانين دخلوا على خط التغيير السياسي وانضموا لجمعية البرادعي، مثل: خالد أبو النجا، وبسمة، ونجلاء فتحي، معتبرا ذلك مؤشرا على تخلصهم من عقدة عدم التدخل في السياسة خوفا على مصالحهم الشخصية.

ودعا صفوان الفنان محمد منير للانضمام إلى الجمعية والغناء للتغيير؛ لأن له تاريخا وكلمة مسموعة.

من ناحيته؛ أشار عبد الرحمن يوسف القرضاوي؛ المقرر العام للحملة الشعبية المستقلة لدعم ترشيح البرادعي، إلى أن الأغاني التي أطلقت حول البرادعي هي إحدى أدوات التغيير السياسي.

نفاق سياسي

في المقابل؛ رفضت الناقدة ماجدة خير الله إطلاق أغاني للبرادعي، معتبرة ذلك نوعا من النفاق السياسي، وتساءلت: ماذا قدم البرادعي للشعب حتى نغني له؟.

ووصفت خير الله كل الأغاني التي توجه للرؤساء والمرشحين بكونها أغاني (ثقيلة الدم) وتؤدي إلى فساد الأشخاص الموجهة لهم الأغنية؛ لأنهم يشعرون بأهميتهم، دون أن يفعلوا شيئا.

يُذكر أن صحيفة القدس العربي كانت قد نقلت عن المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم نيته الغناء للبرادعي، قبل أن يتراجع عن ذلك بقوله إنه “تلقى تحذيرات من ولاد الحلال، علشان متوديش نفسك في داهية”.

ونفى عبد الرحمن القرضاوي في تصريح للجزيرة نت أن يكون البرادعي قد أدلى بحوار للمركز الفلسطيني للإعلام, الذي نسب له التصريحات. وقال إن هذه

التصريحات “لم تصدر عن البرادعي”.

كان “المركز الفلسطيني للإعلام” قد قال إنه أجرى مقابلة مع البرادعي، ونسب إليه قوله “إن قضية الجدار الفولاذي أصبحت تمثل إساءة لسمعة مصر، خاصة أنه بات أشبه بالمشاركة في حصار غزة التي تحولت إلى أكبر سجن في العالم نتيجة الحصار المفروض عليها”.

كما نسب المركز للبرادعي قوله إن “حل تلك القضية المنطقي هو غلق الأنفاق وفتح المعابر وإنشاء منطقة حرة في رفح يتسوق فيها الفلسطينيون، ثم يعودون إلى غزة مرة أخرى”.

من جانبه قام “المركز الفلسطيني للإعلام” بنشر نص المقابلة التي أجريت مع البرادعي، على موقعه على شكل سؤال وجواب، في تأكيد منه على صحة المقابلة والتصريحات التي أدلى بها البرادعي.

وقالت وكالة “قدس برس” إن البرادعي انتقد “حالة الضعف التي يعيشها الجانب الفلسطيني بسبب الانقسامات”.
المصدر: الجزيرة + قدس برس

ونظم التظاهرة حركتا “شباب 6 أبريل” و”كفاية” بمشاركة الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الكرامة وعدد من رموز المعارضة بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أيمن نور، احتجاجا على ما وصفوه بحملة الترويع والبلطجة، وفي بداية ما وصفوه أنه موسم مظاهرات جديد مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد.

وقام عضوان من المعارضة في البرلمان عقب الوقفة الاحتجاجية بتقديم شكوى لمكتب النائب العام ضد الشرطة لضربها واعتقالها تسعين شخصا خلال مظاهرة احتجاجية الأسبوع الماضي.

واندلعت اشتباكات بالأيدي بين قوات الأمن، التي أحاطت بالمتظاهرين الذين قدر عددهم بنحو مائتي شخص، بعدما حاول المحتجون أكثر من مرة دفع الجنود الذين حاصروهم على الرصيف لينزلوا إلى الشارع.

وخلال المظاهرة خطف متظاهرون خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو الجنود كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندي وألقوها في الهواء، مما تسبب في عراك بين جنود ومتظاهرين انتهى بملاحقة متظاهر وسحبه على الأرض وتمزيق ملابسه وإلقاء القبض عليه.

ومن المرجح أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في يونيو/ حزيران المقبل، بينما تجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام، وانتخابات الرئاسة العام القادم.

وتطالب حركة كفاية وأحزاب المعارضة الأخرى بتعديلات في الدستور والقوانين لرفع ما تسميه قيود على ترشح المستقلين لمنصب رئيس الدولة، وضمان نزاهة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات التي تقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن مخالفات كثيرة تشوبها.

“الشارع لنا”

وقال المنسق العام لحركة كفاية عبد الحليم قنديل لوكالة رويترز إن مظاهرة اليوم “عودة إلى ربيع كفاية”.

وأشار إلى أن عنوان مظاهرة اليوم هو “الشارع لنا” ورد على ما وصفوه التفزيع الأمني، مؤكدا أن مظاهرات الحركة ستتكرر وستكون تأكيدا لحقوق اكتسبها الناس بتضحيات ألوف المواطنين الذين ضربوا أو اعتقلوا “لفترات من الوقت”.

من جانبه قال المعارض أيمن نور لوكالة رويترز إن ولده اختطف خلال المظاهرة لكنه تمكن من إرجاعه.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بمحاكمة الرئيس المصري حسني مبارك ورجال الحكم الآخرين. ورفعوا لافتات كتب عليها “2010 سنة المواجهة هل أنت مستعد”، كما رفعوا علم مصر وقد كتبوا عليه عبارتين هما “لا للطوارئ” و”دستور جديد”.

وتأتي هذه التطورات بعد تلويح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مجددا باحتمال الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، ومطالبه بإلغاء قانون الطوارئ المفروض في مصر منذ 29 عاماً، وتعديل الدستور حتى يتسنى للمرشحين المستقلين خوض انتخابات الرئاسة.

وشهدت حملة البرادعي لتعديل الدستور ودعم العملية الديمقراطية تطورات عدة مؤخرا، كان أحدثها مظاهرة حركة 6 أبريل والتي اعتقلت السلطات المصرية عددا كبيرا من المشاركين فيها لكنها أفرجت عنهم بعد تحقيقات قصيرة.
المصدر: الجزيرة + وكالات

وقالت تلك الشخصيات للجزيرة نت إن ما جرى “إقحام للكويت بسباق انتخابي خارجي بل واصطفاف حكومي وتدخل مبكر وغير حيادي لصالح مرشح ضد آخر”.

ودافعت وزارة الداخلية الكويتية عن قرارها بالقول إن “على المقيمين الالتزام بقوانين الدولة وأنظمتها”، وقالت في بيان مقتضب أمس الأحد إن قوانين البلاد “تحظر على كافة الوافدين القيام بالمظاهرات أو التجمعات السياسية التي من شأنها الإضرار بعلاقاتنا مع الدول الأخرى”.

كما شددت الوزارة على أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لكل مخالف لقوانين البلاد، تنفيذا للمادة (12) من المرسوم بقانون (65/1979) بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

إجراء متسرع

من جهته انتقد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي الإجراء الحكومي واصفا إياه بـ”المتسرع” ملمحا إلى أن الإجراء ما كان ليحدث لولا وجود “توصية ومراقبة من السفارة المصرية لكل ما جرى”.

وتساءل الغزالي في حديث للجزيرة نت “ماذا سيكون رد فعل الحكومة يا ترى لو خرج هؤلاء المبعدون لتأييد مرشح الحزب الحاكم في مصر هل كانوا سيبعدون؟”، وقال “طالما لم يخالفوا اللوائح والنظم ما المانع من تركهم يعبروا عن آرائهم ؟”.

بدوره اعتبر المحلل السياسي الدكتور ساجد العبدلي أن التحرك الحكومي جاء ملبيا “لبعد سياسي بحت وليس أمنيا أو قانونيا” مشيرا إلى أن الإبعاد أساء لصورة وسمعة الكويت المتميزة بمجال الحريات.

ولفت العبدلي في حديث للجزيرة نت إلى أنه “لم يحصل في تاريخ الكويت أن جرى اعتقال أشخاص على خلفية تجاوز وجرت محاكمتهم وتنفيذ العقوبة في غضون ساعات”، ونوه إلى أن ذلك “مخالف لكل أصول المحاكمات ودرجات التقاضي وأصول العدالة”.

رفض حقوقي

كما رفض النائب عن كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية وليد الطبطبائي إجراءات وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن ما قام به المبعدون “لا يمثل خرقا للقوانين الكويتية ولا يستحق اعتقالهم أو ترحيلهم”.
وقال الطبطبائي الذي يترأس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في بيان صحفي إن ترحيل هؤلاء “قد يؤدي إلى اعتقالهم في مصر، كما أنه يلحق الأذى المعنوي والمادي الشديد بعائلاتهم المقيمة في الكويت”.

من جهتها أصدرت جمعية حقوق الإنسان الكويتية بيانا أدانت فيه بشدة الإجراء الحكومي، واصفة إياه “بالمسيء لسمعة البلاد والمنافي لأبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الكويت”.

كما أصدرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري بيانا اعتبرت فيه ما جرى “أمر يدعو إلى الريبة والاستغراب” موضحة أن المجموعة كانت تمارس نوعا من أنواع التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور الكويتي في مادته (36).

وقالت الجمعية إن “قرار الإبعاد يتعارض والاتفاقيات الدولية التي وقعتها واعتمدتها دولة الكويت في احترام الرأي وعدم التعسف في استخدام السلطة وقمع الآراء”.
المصدر: الجزيرة

وكان المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير في مصر حمدي قنديل قد أكد أن قوات الأمن في الكويت منعت اجتماعا دعا إليه مصريون أمس الجمعة تأييدا لترشيح البرادعي للرئاسة. وأضاف أن الشرطة الكويتية اعتقلت عددا منهم. وأفاد مراسل الجزيرة في الكويت بأن السلطات قررت إبعاد من اعتقلتهم عن البلاد.

وفي التطورات، حذرت منظمات حقوقية بمصر الكويتَ من أنها تضع “سمعتها على المحك” حال تنفيذ قرارات ترحيل هؤلاء المصريين. واعتبر نواب برلمانيون اعتقال الشرطة الكويتية لمصريين مؤيدين للبرادعي ومنضمين للجمعية الوطنية للتغيير “تصرفا لا يليق، بل ويمس السيادة المصرية بشكل مباشر”.

دفعة مرحلين

وقال نشطاء حقوقيون إن خمسة مصريين من أنصار البرادعي غادروا الكويت ظهرالسبت في طريقهم إلى القاهرة بعد ترحيل السلطات الكويتية لهم، وإنهاء عقود عملهم وتأشيرات إقامتهم.

وقال الموقع الإلكتروني التابع للبرادعي إن السلطات المصرية أرسلت لجنة خاصة للتحقيق مع المصريين المحتجزين بالكويت، وإن هذه “التحقيقات” أسفرت عن صدور قرارات بترحيل بعض المحتجزين إلى مصر وإطلاق سراح البعض الآخر.

وأكد الموقع أن عملية احتجاز نحو ثلاثين مصريا أمس خلال تدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير في الكويت “جاءت بناء على طلب من السلطات المصرية”.

مبررات الاعتقال

وعبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -وهي مؤسسة تعنى بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في نحو عشرين دولة عربية وإقليمية- عن انزعاجها الشديد من “قيام أجهزة الأمن الكويتية بإلقاء القبض على مواطنين مصريين مؤيدين لمطالب البرادعي الخاصة بسبل تحول مصر إلى النهج الديمقراطي”.

وأضافت الشبكة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أنه “رغم اعتراف مسؤولي الحكومة الكويتية بإلقاء القبض على بعض المصريين هناك، فإنها لم توضح عددهم أو أسباب القبض عليهم، لتفتح الباب واسعا بشأن التخمينات والاستنتاجات، حيث تواترت الأخبار عن القبض على 33 مصريا وترحيل بعضهم للقاهرة”.

بيان برلماني

كما تقدم عضو البرلمان المصري حمدي حسن ببيان عاجل إلى كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط احتجاجا على عدم تدخل الخارجية المصرية بالإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للدفاع عن حق المصريين بالكويت.

وطالب النائب في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه باستدعاء السفير الكويتي بالقاهرة، وإطلاق سراح المصريين المؤيدين للبرادعي.

شأن مصري

وأكد البيان أن تأييد المصريين للرئيس حسني مبارك أو للبرادعي أو لأي شخص آخر “هو شأن مصري داخلي أصيل يجب ألا تتدخل فيه دول أخرى باعتقال مؤيدين أو معارضين في هذا الخصوص”.

وشدد النائب حسن في بيانه على وجوب قيام الدولة المصرية ممثلة بوزارة الخارجية باتخاذ الخطوات الحاسمة واللازمة في مثل هذه المواقف، حيث إنها ممثلة ومدافعة عن كل المصريين وليس لمصالح المؤيدين فقط حسب قوله.

وكان مراسل الجزيرة في الكويت قد نقل في وقت سابق أن الكويت تعتقد أن التجمع جاء دون إذن، وتخشى قيام تجمعات أخرى سواء مؤيدة للنظام المصري أو ضده قد تؤدي إلى احتكاكات بين أبناء الجالية المصرية البالغ عددهم خمسمائة ألف نسمة.

وأضاف المراسل أن عضوا في مجلس الأمة الكويتي دعا إلى إطلاق سراح منظمي التجمع بحكم أنهم يجهلون القوانين الكويتية في هذا الصدد، وأن الحماس هو الذي دفعهم لذلك. وأشار المراسل إلى أنه كان هناك حديث عن إنشاء تجمع مماثل في كل من قطر ودول خليجية أخرى.
المصدر: الجزيرة

وأفاد مراسل الجزيرة في الكويت بأن السلطات قررت إبعاد من اعتقلتهم عن البلاد.

وأوضح المراسل أن السلطات اعتقلت 15 شخصا كانوا يعتزمون أمس الجمعة تدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير في مصر خلال الاجتماع، وصدر قرار إداري بإبعادهم منسوب إلى مصادر أمنية وليست رسمية لأن الجمعة والسبت إجازة بالكويت.

وقال إن الكويت تعتقد أن التجمع جاء بدون إذن، وخشية أن تحدث تجمعات أخرى سواء مؤيدة للنظام المصري أو ضده قد تؤدي إلى احتكاكات بين أبناء الجالية المصرية البالغ عددهم 500 ألف شخص.

وأضاف أن عضوا في مجلس الأمة الكويتي دعا إلى إطلاق سراح منظمي التجمع بحكم أنهم يجهلون القوانين الكويتية في هذا الصدد، وأن الحماس هو الذي دفعهم لذلك.

وأشار المراسل إلى أنه كان هناك حديث عن إنشاء تجمع مماثل في كل من قطر ودول خليجية أخرى.
المصدر: الجزيرة

ويأتي ذلك بعد اعتقال تلك السلطات أولئك المناصرين أثناء تدشينهم فرعا للجمعية الوطنية للتغيير للجالية المصرية في الكويت.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للجزيرة نت إن بعض الذين أفرجت عنهم السلطات الكويتية من أعضاء الجمعية “أبلغوا أنه سيتم إنهاء عقود أعمالهم وإقاماتهم في الكويت وترحيلهم حفاظا على العلاقات بين القيادتين السياسيتين في مصر والكويت”.

ولم يرد تأكيد لهذا النبأ من مصدر مستقل، كما لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات الكويتية بشأن الأمر.

ووصف المصدر اعتقال نحو ثلاثين من أنصار البرادعي بعد تجمعهم بأحد مطاعم الكويت وإجهاض “الاجتماع السلمي” لإعلان ثالث فرع للجمعية الوطنية في الخارج بعد قطر ولندن بأنه “صفقة غير شريفة بين جهاز أمن الدولة (الجهاز السياسي الأمني الأهم في مصر) والسلطات الكويتية انتهكت فيه حرية المصريين بنفس الأسلوب التقليدي وإن كان هذه المرة خارج حدود الوطن”.

وقال عبد الرحمن يوسف منسق الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي للجزيرة نت إن الجمعية الوطنية للتغيير “ناشدت في بيان السلطات الكويتية مراعاة القوانين الكويتية فى التعامل مع هؤلاء المواطنين الصالحين الذين لم يرتكبوا أي مخالفة للقوانين الكويتية”.

وأضاف يوسف أن أعضاء الجمعية الموقوفين في الكويت “من الكوادر المهنية والعلمية المحترمة والمتميزة، ولم يسبق لأحدهم أن خالف القانون الكويتي”، مؤكدا أن “اجتماع أنصار البرادعي لم يخالف تعليمات السلطات الكويتية ولم يستهدف توتير العلاقات بين البلدين”.

وقال يوسف إن الجمعية الوطنية للتغير “ستبدأ بالتركيز والاعتماد بشكل أكبر على فرعها في لندن والمصريين في الدول الغربية بعدما تبين لها أن الحكومات العربية لم تنجح في شيء سوى عمليات التنسيق الأمنية بينها محاصرة المعارضة السلمية”.
المصدر: الجزيرة

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين قولهم إن أحمد مهنا أفرج عنه الأحد، بعد يوم من اعتقاله على خلفية نشره كتابا بعنوان “البرادعي وحلم الثورة الخضراء” للمؤلف كمال غبريال، حيث دهمت قوات الأمن دار النشر وتحفظت على نسخ من الكتاب، كما حجزت حاسوبا يعود للناشر الذي طبع الكتاب المذكور منذ نحو أسبوع.

انتقاد حقوقي

وقوبلت عملية الاعتقال بانتقاد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي طالبت الحكومة المصرية بالإفراج الفوري والعاجل عن أحمد مهنا، وعدّت قرار اعتقاله من التطبيقات الخاطئة لقانون الطوارئ المطبق في مصر منذ العام 1981.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، وقالت إن إلقاء القبض على مهنا مخالف جملة وتفصيلا للدستور المصري.

تأتي هذه التطورات عقب تلويح البرادعي مجددا باحتمال الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، ومطالبته بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور حتى يتسنى للمرشحين المستقلين خوض انتخابات الرئاسة.

وأوضح البرادعي أمام جمع من أنصاره في محافظة الدقهلية وسط دلتا النيل أنه يسعى لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات للمطالبة بتعديل الدستور تمهيدا لإحداث تغيير حقيقي، حسب تعبيره.
المصدر: وكالات

وقال المراسل إن قوات الأمن اعتقلت يوم أمس الناشر أحمد مهنا على خلفية نشره كتابا بعنوان “البرادعي

وحلم الثورة الخضراء” للمؤلف كمال غبريال، وأضاف أن الأمن دهم دار النشر وتحفظ على عشرين نسخة من الكتاب.

وبدورها نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان قولها في بيان إن قوات الأمن حجزت كذلك حاسوبا يعود لمهنا، الذي طبع الكتاب المذكور منذ نحو أسبوع.

تلويح بالترشح

تأتي هذه التطورات بعد يوم من تلويح البرادعي مجددا باحتمال الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، وطالب بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور حتى يتسنى للمرشحين المستقلين خوض انتخابات الرئاسة.

وأوضح البرادعي أمام جمع من أنصاره في محافظة الدقهلية وسط دلتا النيل أنه يسعى لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات للمطالبة بتعديل الدستور تمهيدا لإحداث تغيير حقيقي، حسب تعبيره.

وقال “قد تكون الدولة ذات سلطة متمركزة، لكن الشعب قوي”، وأضاف “نحن نطالب بتغيير سلمي وبتعديلات دستورية، كما نطالب بانتخابات حرة ونزيهة، ومن حق الشعب المصري أن يختار رئيسه”.

ووصف البرادعي الحياة السياسية في مصر بأنها راكدة منذ ثلاثة عقود، وبأنها “تسير من سيئ إلى أسوأ”، داعيا إلى “العمل بطريقة مختلفة”.
المصدر: الجزيرة

وقال البرادعي لوكالة الأنباء الألمانية أثناء جولته في قرية صغيرة تابعة لمدينة المنصورة شمالي البلاد “أعتقد أن ذلك يبين أن الشعب يتوق للتغيير”.

وقد احتفى جمع من حوالي 150 شخصا بالبرادعي بعد أدائه صلاة الجمعة في مسجد النور بالمدينة ورددوا النشيد الوطني والشعارات ورفعوا الأعلام.

وقال البرادعي “من الطبيعي أن يخرج الشعب ويطالب بالتغييرات الديمقراطية في مصر”.

وكان البرادعي زار مستشفى صغيرا لأمراض الكلى في قرية أجا شمالي القاهرة وقابل الأطباء هناك.

شىء جديد

وقال محمد السيد (29 عاما) أحد حراس المستشفى، إن “زيارة البرادعي تعتبر شيئا جيدا وجديدا”، مضيفا أنه “يعجبه ما سمعه من البرادعي خلال مقابلاته التلفزيونية”.

وكان البرادعي قال العام الماضي إنه يمكن أن يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر شريطة ضمان نزاهة التصويت.

وقوبل إعلان البرادعي بالترحيب من جانب المعارضة ونشطاء شباب دشنوا حملة على الإنترنت دعما له، رغم أن الدستور الحالي يضع شروطا لا تتوافر في البرادعى كي يخوض الانتخابات الرئاسية.

ويأمل البرادعي في الضغط على الحكومة لتمرير إصلاحات سياسية. وذكر أن حوالي 25 ألف شخص صدقوا على عريضة تؤيد ترشحه، ولا تزال عملية جمع التوقيعات مستمرة.
المصدر: وكالات

وقال البرادعي للصحيفة ان الحكومات الغربية تخاطر بإمكانية خلق جيل من المتشددين الإسلاميين إذا استمرت في “دعمها للأنظمة القمعية في الشرق الأوسط”.

وانتقد البرادعي التحليل الغربي الذي يستخلص أن البديل للأنظمة السلطوية هو أسامة بن لادن وأمثاله، وطالب الحكومات الغربية بإعادة تقييم تحليلاتها.

وقال ان مراهنة الغرب على الفرد (الحاكم) بدل الشعب ككل هي مراهنة فاشلة، واضاف أن الشعبية التي يحظى بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله تثبت خطأ سياسات الغرب.

وفي إشارته الى حرب العراق قال البرادعي “نعم هناك ديكتاتورات، ولكن هل أنتم مستعدون في كل مرة تريدون التخلص من ديكتارتور للتضحية بمليون مدني؟”

وأعرب البرادعي عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا قد استوعبتا “دلرس العراق”.

وقال البراداعي ان تحقيق لجنة تشلكوت (في حرب العراق) يشير الى أن تلك الحرب لم تشن بسبب أسلحة الدمار الشامل بل بغرض تغيير نظام الحكم.

وحذر البرادعي، في حديثه للصحيفة من إمكانية أن يفقد الغرب مصداقيته في الشرق الأوسط، وقال ان الغرب تحدث كثيرا عن الانتخابات الإيرانية، ولكن أين الانتخابات في العالم العربي؟ ولماذا لا يتحدث الغرب عن هذا ؟

وقال البرادعي للجارديان إنه يتلقى الكثير من التحذيرات من حكومات أجنبية قلقا على سلامته، ولكنه قال انه لا يخشى على سلامته الشخصية، وان هناك ناسا يعانون من الفقر المدقع يلتفون حوله في الشارع ويقولون “نريد التغيير” وهو يريد أن يستمع اليهم، كما قال البرادعي للصحيفة.

“سياسة موثوقة حول الهجرة”

إحدى افتتاحيات صحيفة الديلي تلجراف جاءت بعنوان “نريد سياسية هجرة موثوقة”.

تستغرب الافتتاحية موقف رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الذي انتقد حديث المحافظين حول “مشكلة الهجرة” واتهمهم “بلعب ورقة الهجرة” في الانتخابات.

وتقول الافتتاحية ان براون نفسه تحدث عن مشكلة الهجرة مرتين خلال ستة شهور لأنها “قضيتهم الناس” كما قال.

وتنسب الصحيفة الى براون القول “إن كيفية اجراء النقاش هي بنفس أهمية النقاش نفسه” وتقول الصحيفة تعليقا على هذا ان براون مثلا لا يريد، حين مناقشة مسألة الهجرة التطرق الى أرقام، سيتضح منها انه في سنة الأزمة الاقتصادية (2008) هاجر إلى بريطانيا 163 ألف شخص.

ولا يريد براون مثلا مناقشة حصول الأجانب على الجنسية بشكل أتوماتيكي بعد أن يكونوا عملوا في بريطانيا لمدة أربعة أو خمسة أعوام.

ويقول كاتب الافتتاحية إن الحكومة اضطرت للتعامل مع قضية الهجرة بسبب خوفها من تنامي نفوذ الحزب القومي البريطاني المناهض للهجرة.

وتضيف الافتتاحية ان عدم معالجة حكومة حزب العمال لمسألة الهجرة تجعلها مسؤولة عن حيازة الحزب القومي البريطاني مليون صوت.

وتحذر الصحيفة في نهاية افتتاحيتها من أنه لا مجال لإضاعة الوقت.

وتقول انه مع معدل النمو الحالي لعدد السكان فانه سيرتفع بقيمة أربعة ملايين نسمة خلال عقد من الزمان.

العالم النووي الإيراني المختفي: هاجر إلى الولايات المتحدة

وفي صحيفة التايمز نطالع تقريرا أعدته كاثرين فيليب مراسلة الصحيفة للشؤون الدبلوماسية تقول فيه ان العالم النووي الإيراني الذي اختفى أثناء أدائه فريضة الحج في السعودية موجود الآن في الولايات المتحدة ويعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وتقول الصحيفة إن المعلومات حول شاهرام أميري كشفت بعد ورود تقارير عن اتفاق الولايات المتحدة وخمس دول أخرى بينها الصين على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وكانت إيران قد اتهمت الولايات المتحدة باختطاف أميري أثناء أدائه فريضة الحج في السعودية.

وتقول محطة ايه بي سي التلفزيونية إن “فرار أميري الى الولايات المتحدة” هو جزء من خطة تنفذها السي اي ايه لاغراء العلماء النوويين الإيرانيين بالفرارالى الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.

وتذكر الصحيفة أن أعلى اللاجئين الى الولايات المتحدة رتبة عسكرية هو الجنرال علي رضى اشقري، وهو جنرال سابق في الحرس الثوري .

الموسيقى والسياسة

وفي صحيفة الاندبندنت نقرأ تقريرا أعدته إليزا براي عن تعرض حفلة لفرقة “رباعي القدس” للموسيقى الكلاسيكية للتشويش أثناء أدائها لمقطوعاتها الموسيقية في قاعة “ويجمور هول” في لندن.

وتقول معدة التقرير إن بعض الأشخاص قاطعوا اداء الفرقة بترديدهم شعارات تندد بدولة إسرائيل وسياستها.

وتطرح معدة التقرير السؤال: “هل يجوز خلط الموسيقى بالسياسة”؟

وتنقل عن أعضاء الفرقة قولهم، ردا على قول المحتجين إنهم خدموا في الجيش الإسرائيلي، إنهم خدموا كموسيقيين ولم يشاركوا في وحدات قتالية.

كما قالوا في دفاعهم عن أنفسهم إن اثنين منهم ليسوا إسرائيليين أصلا، واثنين يشاركان في حفلات أوركسترا “ديوان الشرق والغرب” التي أسسها الأكاديمي الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد مع الموسيقي الإسرائيلي الأرجنتيني الأصل دانييل بارينبويم.

وكان المحتجون يتمركزون في مواقع استراتيجية من القاعة، وبدأوا يترديد شعاراتهم كل عشر دقائق، إلى أن اقتيدوا خارج القاعة.

وقد رد أعضاء الفرقة على الاتهامات الموجهة إليهم من على منصتهم، وقالوا انهم لا يمثلون دولة إسرائيل وهم يريدون أن يستمتع الجمهور بأدائهم أيا كان دينه أوجنسيته، وأن احتجاجات كهذه تسيء الى الجهود التي يقوم بها اثنان منهم من خلال أوركسترا ديوان الشرق والغرب للتقريب بين العرب واليهود.

القاهرة: ترصد صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية في تقرير تنشره على صدر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ما أسمتها بحالة الغليان السياسي التي تهيمن على مجريات الأحداث في مصر الآن، مع قرب موعد الانتخابات وظهور منافس جديد للرئيس المصري حسني مبارك الذي يقود البلاد منذ فترة طويلة، في وضعية لم يسبق لمصر أن شهدتها منذ عقود.

وبعد أن تستهل الصحيفة حديثها بإبراز طبيعة الأجواء التي رافقت الإعلان عن خضوع الرئيس مبارك خلال الآونة الأخيرة لعملية جراحية في ألمانيا، تمضي لتشير إلى أن موجة التكهنات قد تم تكثيفها بالفعل حول هوية الشخص الذي سيحكم مصر، التي تعتبر أكثر الحلفاء العرب أهمية بالنسبة للولايات المتحدة وشريك السلام الذي لا غنى عنه بالنسبة لإسرائيل. ثم تنتقل في ذات الإطار لتقول إن انتخابات الرئاسة مقرر لها عام 2011، ويبدو من المُرجح أن محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يحظى باحترام كبير، سوف يدخل في تحدي ضد الرئيس مبارك، إن ترشح من جديد، أو على الأرجح، ضد نجل الرئيس، جمال.

إلى هنا، تواصل الصحيفة حديثها بالتأكيد على أن قانون الانتخاب المصري يزيد من احتمالية فوز الرئيس مبارك أو خليفته المحدد مرة أخرى. ومع ذلك، فإن احتمال وضع حد لرئاسة مبارك، تزامناً مع وصول منافس خطير مثل البرادعي، قد تسببا في إحداث حالة من الغليان السياسي التي لم يسبق للقاهرة وأن شهدت مثيلًا لها منذ عقود. وتتابع الصحيفة بالقول إن كثير من الأمور تسير الآن على المحك بالنسبة لمصر والمصريين. خاصة وأن انتخابات الرئاسة القادمة تحظى باحتمالية أن تكون أول سباق انتخابي بين متنافسين متكافئين، مقدمة بذلك انفراجة نحو ديمقراطية حقيقية. كما أنها ستكون فرصة لاستعادة بعض من مكانة أمة وادي النيل في العالم العربي.

وبعد تأكيدها على أن مصر بدأت تشهد تراجعًا مهينًا في نفوذها بالسياسة العربية والعلم ووسائل الإعلام، منذ اغتيال الإسلاميين المتطرفين للرئيس السادات عام 1981، تمضي المجلة لتقول إن البرادعي، 67 عاماً، يمثل الآن الأمل الأفضل منذ فترة طويلة لمصر، من أجل تنشيط النظام السياسي، الذي يخضع لأكثر من نصف قرن لهيمنة شخصيات عسكرية وأجهزة أمنية متواجدة في كل مكان. ورغم عدم التمكن من معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي ازدادت تعقيداً نتيجة للنمو السكاني السريع، إلا أن الأمور بدأت في التحسن بعد ذلك، مع مرور ما يزيد عن عقدين للرئيس مبارك في السلطة. ومع حدوث انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة للبلاد خلال العام الماضي، نمت الفجوة بين الأثرياء والفقراء إلى معدلات مثيرة للقلق.

ثم تمضي الصحيفة لتقول إن المصير الذي لم يُحسم بعد للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، يجثم على مصداقية الرئيس مبارك في العالم العربي. ورغم مرور سنوات لعبت فيها مصر دور الوساطة، إلا أنه لم يتمكن من المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة. وتلفت إلى أن أجرأ مبادرات السلام العربية في السنوات الأخيرة لم تأتي من مصر، بل من العاهل السعودي، الملك عبد الله. كما ثبت أن قطر هي الوسيط الأكثر نشاطًا في النزاعات الإقليمية بين الدول العربية. وتابعت في الإطار ذاته لتقول إن الشغل الشاغل للنظام الحالي الآن هو العمل على احتواء جماعة الإخوان المسلمين ذات الشعبية في البلاد، خاصة في أعقاب الفوز اللافت الذي حققته في الانتخابات البرلمانية عام 2005.

وفي ظل هذه الأجواء، جاءت عودة البرادعي إلى البلاد في التاسع عشر من شهر شباط / فبراير الماضي، ليقوم بجس النبض السياسي وحشد التأييد لترشيح محتمل للرئاسة. وبكل المقاييس، ترى الصحيفة أن البرادعي يمثل في واقع الأمر التحدي الأكبر لهيمنة عائلة الرئيس مبارك على السلطة. وإلى الآن، لا تزال تبدو فرص إجراء مصر لأي شيء يقترب من انتخابات تنافسية حقيقية على الصعيدين البرلماني والرئاسي فرصًا قاتمة. ويرى مطلعون على بواطن الأمور بداخل الحزب الوطني الديمقراطي أن الأثر الصافي لعامل البرادعي هو زيادة احتمالات إقدام الرئيس مبارك على ترشيح نفسه لولاية أخرى عام 2011 ، إن كان بوسعه ذلك من الناحية البدنية. وهو التشخيص الذي يلقي بشكوك خطيرة على الآمال الخاصة ببزوغ فجر حقبة ديمقراطية جديدة.

وقال الناطق باسم الجمعية الإعلامي حمدي قنديل لوكالة الأنباء الألمانية إن الجمعية ستشارك رسميا في المظاهرة دعما للمطالبة بتعديل الدستور.

من جهتها أعلنت حركة “شباب 6 أبريل” المناصرة لترشح البرادعي للرئاسة المصرية أنها وجهت اليوم الاثنين إخطارا إلى وزارة الداخلية بموعد المظاهرة التي تعتزم الحركة تنظيمها للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية خاصة المواد 76 و77 و88 التي تخص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والإشراف القضائي على الانتخابات، إضافة للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

دورة تدريبية

وفي إجراء استباقي تحسبا لما وصفه نشطاء حقوقيون بـ”لجوء أجهزة الأمن إلى العنف والاعتقالات لمنع المظاهرة”، ينظم مركز هشام مبارك للقانون دورة تدريبية بمقره لتدريب نشطاء الحركة على آليات التعامل مع الاعتقالات وتعريفهم بحقوقهم القانونية.

وقال المنسق العام لحركة “شباب 6 أبريل” أحمد ماهر إن الهدف من الإخطار الذي تم توجيهه إلى مديرية أمن القاهرة هو “إفشال حجج أجهزة الأمن التي تلجأ إلى منع مظاهرات الحركة بزعم أنه لم يتم الإخطار بموعدها”.

وتابع أن “القوانين تقضي بأن يتم إخطار أجهزة الأمن بموعد وخط سير المظاهرة قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل”، لافتا إلى أن “الإخطار حدد خط سير المظاهرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان مرورا بشارع القصر العيني”.

وأشار ماهر إلى أن قوى معارضة عديدة وافقت على المشاركة في المظاهرة، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير، منها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، ومنظمة الاشتراكيين الثوريين، وأحزاب التجمع والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة (تحت التأسيس) وعدد من المنظمات الحقوقية.

وكان البرادعي طرح في أول بيان له بعد عودته إلى مصر سبعة شروط قال إنها تضمن انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وهي إنهاء حالة الطوارئ، وإشراف القضاء والمنظمات المدنية على الانتخابات، وتوفير فرصة متكافئة في الإعلام لجميع المرشحين، وتمكين المصريين في الخارج من التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، والانتخاب عن طريق بطاقة الرقم القومي.
المصدر: الألمانية